منذ أن سُمح للحكم الأجنبي بدخول دورينا، وأنا من المعارضين لوجوده، لأنه ليس حلًّا لمشكلة التحكيم لدينا، بل يوفر للمعنيين فرصة الهروب من واجبهم حتى لا يحلُّوا المشكلة، فحلُّ المشكلة يكون بمواجهتها لمعرفة أسبابها، وتمنُّعها.
والسبب الأهم لمعارضتي، هو أن الحكم مثل قاضي المحكمة واجبه تحقيق العدل بين الأطراف، وفي محاكمنا ومحاكم العالم، لا يُسمح لقاضٍ أجنبي بأن يحكم بين أفراد المجتمع، حتى المحامي الأجنبي لا يُسمح له بالترافع.
القضاء/المحاكم ضمير المجتمعات، والاستعانة بقاضٍ أجنبي اعترافٌ غير مباشرٍ بأن هناك خللًا بالضمير، وهذا ما يجعل الدول ترفض إحضار قاضٍ أجنبي ليعدل بين أبنائها، وتصلح المشكلات إن كانت مرتبطةً بالعدل.
وما زلت آمل أن يأتي يومٌ نواجه فيه المشكلة، ونحلَّها بتطوير الحكم، ووضع الرقابة لمنع التلاعب.
اليوم حتى الحكم الأجنبي أصبح مشكلةً جديدةً، وصار يُفرض على مَن لا يريده.
هذا ما حدث لنادي الفتح، إذ تساءل مدرب الفتح «جوميز» عن فكرة منح الضيف حق استقدام حكامٍ أجانبَ، ولماذا لا يُمنح المضيف أحقية تحديد جنسية الحكم؟
فيما قال رئيس نادي الفتح «منصور العفالق»: «تتوقع الحكم الأجنبي ما يعرف مين دافع لإحضاره». وهذا كلامٌ يثير الأسئلة، لأنه يحتمل التأويل.
وبعيدًا عن الكلام الملغَّم، يبقى تساؤل مدرب الفتح «جوميز» له وجاهته، ويدخل في صميم «عدالة المنافسة»، فمن حق صاحب الأرض اختيار جنسية الحكم، وليس صاحب المال، حتى لا نحرم الفقراء من حق الاختيار طالما أن المباراة على أرضهم،
ونجعل الاختيار بيد «قوة المال»: مَن يدفع «300 إلى 450 ألف ريال» يحق له اختيار جنسية الحكم في المباراة!
أمَّا أن كان كلام رئيس الفتح «العفالق» صحيح، فبالتأكيد الحكم على أقل تقدير لن يُغضب مَن دفع لإحضاره دون وعي، فكل لعبة فيها شك، سيحسبها لصالح مَن دفع.
وإلى أن يقتنع القائمون على كرة القدم بإلغاء استقدام الحكام الأجانب لاعتقادهم أنهم أقدر من أبنائهم على تحقيق العدل، هل سيُسمح للفقراء باختيار جنسية الحكم، أم أن الكلمة بيد «مالك المال»؟