الخصخصة Privatization وسيلة وليست غاية، فتخصيص منشأة أو نادٍ رياضي يعني وضع أسس لبناء صرح يقوم على ركائز رصينة تساعد على تحقيق الأهداف، ولكن إقرار الخصخصة بحد ذاته لا يعني حتمًا تحقيق هذه الأهداف.
فمن الممكن أن تكون النتائج سلبية فيما إذا لم تنفذ الخصخصة وفق أسس علمية تراعي العوامل التي تتحكم في الخصخصة وتمهد الطريق قبل إقرار الخصخصة عبر الأساليب والطرق المناسبة، مع ضرورة تجنب المخاطر التي من الممكن أن نوجزها ـ على وجه العموم ـ في التالي:
* المخاطر الاقتصادية: تتجسد في صعوبة تحقيق شروط المنافسة العادلة، وعدم كفاءتها لضمان الاستقرار والنمو، مع عدم تحسن مستوى الأداء في ظل غياب الرقابة، فتتراجع الجودة وينتشر الاحتكار وترتفع الأسعار.
* المخاطر القانونية: تحتاج عملية التخصيص إلى العديد من التشريعات الجديدة حتى تحقق النجاح المأمول فالأنظمة واللوائح والقوانين السابقة لربما تتعارض مع التوجهات الجديدة، الأمر الذي يتطلب سرعة الاستجابة من خلال وضع تشريعات قانونية جديدة تتماشى وتلائم مع برامج التخصيص.
* المخاطر الاجتماعية: الخصخصة يجب أن تراعي استقرار النسيج المجتمعي، بحيث لا تؤدي إلى فقدان الأفراد لوظائفهم وبالتالي رفع معدلات البطالة، أو تقليص رواتبهم ما يؤول إلى تغيير سلبي في هيكل التوزيع الوظيفي للدخل العام.
* الواقعية: في بعض الأحيان يتم تقييم المنشآت المزمع تخصيصها بشيء من المبالغة وعدم الواقعية حيث تزيد قيمتها كثيرًا عما تستحقه والعكس صحيح بمعنى إنقاص قيمتها عن القيمة الفعلية التي تستحقها ما ينعكس سلبًا على الموازنة العامة وتقييم الأصول والخصوم والسياسة النقدية.
* ضياع الألعاب المختلفة: التركيز سيكون منصبًا على لعبة كرة القدم بعيدًا عن الألعاب الأخرى، فالمستثمرون لا يهمهم إلا الألعاب التي تحظى باهتمام الجماهير، لذلك من المرجح أن تقوم الأندية مع مرور الوقت بإلغاء الألعاب المختلفة لا سيما تلك التي تمثل عبئًا على خزينة النادي.
* الأندية في قبضة المنافسين: انتقال الملكية إلى الأفراد قد تكون عملية سلبية في الخصخصة لا سيما إذا ما كان التوجه في التخصيص إلى أسلوب البيع المباشر، ففي هذه الحالة قد يأتي مالك ليس لديه ميول للنادي الذي اشتراه فلا يهتم بتطويره والعناية به.
* الرياضة للاقتصاديين وليست للرياضيين: انتقال الهيمنة على الرياضة إلى أيدي الاقتصاديين قد تؤثر سلبًا على الحراك الرياضي، فرجال المال تمثل الأرباح هدفًا استراتيجيًا لهم بعيدًا عن الأهداف الرياضية، وفي سبيل ذلك تجدهم لا يترددون في اتخاذ قرارات قاسية ترمي إلى تحقيق الأرباح لا البطولات.
* الأندية تغلق أبوابها :وزارة الرياضة كجهة حكومية تمثل الحضن الرؤوم للأندية فعند الأزمات تقف وتساند وتحول دون الوصول إلى المجهول، والأمر بعد الخصخصة سيختلف فالنادي يصبح بعدها شركة قابلة للخسارة ولربما الإفلاس وعندها سيكون مصيره الإغلاق.
فمن الممكن أن تكون النتائج سلبية فيما إذا لم تنفذ الخصخصة وفق أسس علمية تراعي العوامل التي تتحكم في الخصخصة وتمهد الطريق قبل إقرار الخصخصة عبر الأساليب والطرق المناسبة، مع ضرورة تجنب المخاطر التي من الممكن أن نوجزها ـ على وجه العموم ـ في التالي:
* المخاطر الاقتصادية: تتجسد في صعوبة تحقيق شروط المنافسة العادلة، وعدم كفاءتها لضمان الاستقرار والنمو، مع عدم تحسن مستوى الأداء في ظل غياب الرقابة، فتتراجع الجودة وينتشر الاحتكار وترتفع الأسعار.
* المخاطر القانونية: تحتاج عملية التخصيص إلى العديد من التشريعات الجديدة حتى تحقق النجاح المأمول فالأنظمة واللوائح والقوانين السابقة لربما تتعارض مع التوجهات الجديدة، الأمر الذي يتطلب سرعة الاستجابة من خلال وضع تشريعات قانونية جديدة تتماشى وتلائم مع برامج التخصيص.
* المخاطر الاجتماعية: الخصخصة يجب أن تراعي استقرار النسيج المجتمعي، بحيث لا تؤدي إلى فقدان الأفراد لوظائفهم وبالتالي رفع معدلات البطالة، أو تقليص رواتبهم ما يؤول إلى تغيير سلبي في هيكل التوزيع الوظيفي للدخل العام.
* الواقعية: في بعض الأحيان يتم تقييم المنشآت المزمع تخصيصها بشيء من المبالغة وعدم الواقعية حيث تزيد قيمتها كثيرًا عما تستحقه والعكس صحيح بمعنى إنقاص قيمتها عن القيمة الفعلية التي تستحقها ما ينعكس سلبًا على الموازنة العامة وتقييم الأصول والخصوم والسياسة النقدية.
* ضياع الألعاب المختلفة: التركيز سيكون منصبًا على لعبة كرة القدم بعيدًا عن الألعاب الأخرى، فالمستثمرون لا يهمهم إلا الألعاب التي تحظى باهتمام الجماهير، لذلك من المرجح أن تقوم الأندية مع مرور الوقت بإلغاء الألعاب المختلفة لا سيما تلك التي تمثل عبئًا على خزينة النادي.
* الأندية في قبضة المنافسين: انتقال الملكية إلى الأفراد قد تكون عملية سلبية في الخصخصة لا سيما إذا ما كان التوجه في التخصيص إلى أسلوب البيع المباشر، ففي هذه الحالة قد يأتي مالك ليس لديه ميول للنادي الذي اشتراه فلا يهتم بتطويره والعناية به.
* الرياضة للاقتصاديين وليست للرياضيين: انتقال الهيمنة على الرياضة إلى أيدي الاقتصاديين قد تؤثر سلبًا على الحراك الرياضي، فرجال المال تمثل الأرباح هدفًا استراتيجيًا لهم بعيدًا عن الأهداف الرياضية، وفي سبيل ذلك تجدهم لا يترددون في اتخاذ قرارات قاسية ترمي إلى تحقيق الأرباح لا البطولات.
* الأندية تغلق أبوابها :وزارة الرياضة كجهة حكومية تمثل الحضن الرؤوم للأندية فعند الأزمات تقف وتساند وتحول دون الوصول إلى المجهول، والأمر بعد الخصخصة سيختلف فالنادي يصبح بعدها شركة قابلة للخسارة ولربما الإفلاس وعندها سيكون مصيره الإغلاق.
