أعلنت هيئة الأفلام برنامج الاسترداد المالي المحدّث، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع الإنتاج السينمائي، ودعم استقطاب المشاريع النوعية وترسيخ مكانة السعودية وجهة عالمية لصناعة الأفلام.
ويتضمن التحديث رفع نسبة الحوافز لتصل إلى 60 في المئة من المصروفات المؤهلة، إلى جانب تطوير آليات التقييم لتحقيق قيمة مستدامة للمشاريع السينمائية.
وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يأتي هذا الإعلان ضمن مشاركة الهيئة في مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 79 في مدينة كان الفرنسية، حيث يستقطب المهرجان سنويًا مشاركة دولية واسعة من صناع الأفلام والمنتجين والمستثمرين.
ويقدّم البرنامج مجموعة من الممكنات التي تغطّي مختلف مراحل الإنتاج، من خلال إجراءات واضحة ومسارات ميسّرة، إلى جانب دعم مالي تنافسي يتيح لصنّاع الأفلام تنفيذ مشاريعهم بكفاءة وثقة.
كما يشمل التحديث تحسين إجراءات الصرف وتسريعها، بما يسهم في تعزيز كفاءة التدفقات النقدية لشركات الإنتاج، وتوفير بيئة تشغيلية تدعم تنفيذ المشاريع وفق جداولها الزمنية.
وفي إطار تعزيز تكامل منظومة الدعم، تعمل الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة من أبرزها الصندوق الثقافي لإطلاق نموذج مطوّر لإدارة وصرف الحوافز، يهدف إلى الارتقاء بتجربة المستفيد، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليص مدة المعالجة، إضافة إلى توفير حلول تمويلية متكاملة تدعم المشاريع السينمائية، بما يعزز استدامة الاستثمار في قطاع صناعة الأفلام.
وأوضح عبد الله بن ناصر القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، أن إعلان الهيئة يمثل امتدادًا لرؤية السعودية في بناء قطاع أفلام مستدام، يرتكز على التمكين والشراكة.
وقال: «عملنا خلال الفترة الماضية على تطوير عدد من الجوانب التنظيمية والتشغيلية المرتبطة ببرنامج الحوافز، من أبرزها إطلاق دليل التدقيق المالي وإجراءات الصرف: بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز وضوح الإجراءات لصنّاع الأفلام».