الغفيلي لـ«الرياضية»: لن أطعن في قرار الاستبعاد.. ومشروعي 1190 صفحة
ذكر لـ «الرياضية» الدكتور فهد الغفيلي، المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السادسة «2026ـ2030»، أنه لا يفكر في تقديم طعنٍ على قرار استبعاد قائمته من سباق الترشح بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات قبول قائمة المرشَّح بدر الرزيزاء، واستبعاد بقية القوائم الخمس المترشحة.
وقال لـ «الرياضية» الغفيلي في حديثٍ خاصٍّ: «أتمنَّى التوفيق للرئيس المقبل. بالنسبة إلى الاستبعاد، أنا أتقبَّل القرار، ولا أنوي الطعن فيه، وأحترم عمل اللجنة. سبق لي العمل خلال الفترة الماضية مع أحد أندية دوري روشن قرابة خمس أعوام لكن هذه العلاقة لم تكن موثقةً في الجهات ذات العلاقة، لذا لم تعدها اللجنة خبرةً رياضيةً، وهي أحد شروط الترشح».
وأضاف: «قائمتي تم اختيارها بشكلٍ مميَّزٍ، وتضمُّ خبراتٍ رياضيةً وإداريةً في مختلف المجالات ذات العلاقة لخدمة مشروعي تحت عنوان: البرنامج السعودي لكرة القدم 2040، وهو مشروعٌ وطني، عملت على إعداده، ويتكوَّن من 11 وثيقةً، و1190 صفحةً في مجالات إدارة اتحاد كرة القدم، بما فيها المنظومة القانونية، وفلسفة الحقوق الأساسية، واستشراف المستقبل 2050، وإدارة المعرفة والابتكار، والمواهب والكشافون، وطب كرة القدم وعلوم الأداء، والاتصال والتأثير، واستدامة كرة القدم، وكرة القدم النسائية».
وقبلت اللجنة قائمة الرزيزاء، واستبعدت قوائم فهد الغفيلي، وحاتم خيمي، وخالد الغامدي بناء على المادة «2/33/د» من النظام الأساسي ونصُّها «يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممن يملكون خبرةً رياضيةً في مجال كرة القدم محليًّا، أو دوليًّا لا تقل عن سنتين في آخر خمس سنواتٍ، مارس خلالها مهماتٍ وأعمالًا، أو مناصبَ قياديةً محليًّا، أو دوليًّا، وأن يكون متقنًا للغة الإنجليزية».
في حين تم استبعاد قائمة أحمد الوادعي بالمادة نفسها، إضافةً إلى الفقرة «ج» التي تنصُّ على أنه «يجب أن يكون الرئيس ونواب الرئيس حاملين للجنسية السعودية ومقيمين في المملكة العربية السعودية، وأن يكون لديهم مؤهلٌ جامعي، وخبرةٌ في مجال كرة القدم»، بينما استبعدت قائمة المرشح شاكر العصيمي بناءً على المادة «2/33/د» إضافةً إلى المادة «4/26»، ونصُّها «يجب ترشيح كل قائمةٍ انتخابيةٍ من قبل ثلاثة مندوبين على الأقل من الجمعية العمومية على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأةً واحدةً على الأقل. ولا يمكن لمندوبٍ ترشيح أكثر من قائمةٍ واحدةٍ. وفي حال قام المندوب بترشيح أكثر من قائمةٍ واحدةٍ، سيتم اعتبار جميع ترشيحات المندوب لاغية».