كلّف قرار إقالة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للبرتغالي روبن أموريم، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وطاقمه التدريبي قبل 18 شهرًا من انتهاء عقده، «الشياطين» 22.5 مليون دولار، وفق بيان مالي للنادي نُشر الأربعاء.
وأُقيل أموريم في يناير الماضي، وخلفه مايكل كاريك، الذي أشرف على تحسّن ملحوظ في أداء الفريق، ليحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز، ويتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتُعدّ إقالة أموريم أحدث عملية إقالة مكلفة لمدربين من ملعب «أولد ترافورد»، حيث أظهرت الأرقام المنشورة في فبراير 2025 أن إقالة الهولندي إريك تن هاج وطاقمه التدريبي كلّفت يونايتد 19.5 مليون دولار.
وأفاد تعيين كاريك، الذي تم تأكيده الأسبوع الماضي، مدربًا دائمًا جديدًا لفريق يونايتد بعقد يمتد لعامين، «الشياطين الحمر»، بعدما احتل خلال حقبة أموريم، المركز الخامس عشر في عام 2025، وهو أسوأ مركز له منذ هبوطه إلى الدرجة الثانية عام 1974.
وارتفعت إيرادات البث التلفزيوني، للربع المنتهي في 31 مارس الماضي، بنسبة 57.1 في المئة لتصل إلى 87 مليون دولار، استنادًا إلى توقعات الجوائز المالية التي سيحصل عليها يونايتد لاحتلاله المركز الثالث في الـ «بريميرليج»، وهي أموال تُغطى من عائدات البث التلفزيوني.
وعلى الرغم من أن يونايتد لم يحقق أيّ دخل من المشاركة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، إلا أن إيراداته خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ارتفعت إلى 698 مليون دولار، مقارنة بـ 674 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما قاد أموريم الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الذي خسره أمام توتنام 0ـ1.
وحقق يونايتد ربحًا تشغيليًا قدره 50.6 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 4.2 ملايين دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت أرباح النادي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك لتلك الأشهر التسعة 251.7 مليون دولار، بزيادة عن 195.1 مليون في العام السابق.
ويعتقد النادي أن خطة خفض التكاليف المثيرة للجدل خارج الملعب، التي تضمنت تسريح بعض موظفي النادي، وهي خطة تم تطبيقها منذ انضمام المالك المشارك جيم راتكليف إلى «أولد ترافورد»، قد أسهمت في تحسين هذه الأرقام.
ولا يزال النادي الإنجليزي مثقلًا بديون كبيرة تراكمت في ظل ملكية الأغلبية لعائلة جليزر، وبلغت قيمة القروض قصيرة الأجل وحدها 352.5 مليون دولار، أيّ بزيادة قدرها نحو 67 مليونًا عن الفترة نفسها من العام الماضي.